احتكار التكنولوجيا يساهم في زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية.
ظهور تطبيقات التوصيل الذكية مثل أوبر أضعف شركات التاكسي التقليدية، التي لم تستطع تقديم نفس التجربة الرقمية المريحة.
فالثورة كما يعرفها شامبر ( تغيير شامل و جذري بعيد المدى في طرق التفكير و فعل الاشياء) و الثورة كما يقول الدكتور قد تكون ديموقراطية او علمية او سلمية او صناعية …..الخ
وأكد التقرير أن رابع السلبيات يتعلق بـ (الخصوصية) إذ يمكن أن يتسبب انتشار تقنيات جمع وتحليل البيانات بشكل واسع في فقدان الخصوصية كما يمكن أن يؤدي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة الى تجميع كميات هائلة من المعلومات الشخصية ما يثير قضايا الخصوصية والحقوق الفردية.
> إمكانية التعاون مع الشركات الأخرى عالمياً والشراكة في الأخطار والعوائد المحتملة في الاستثمار في تكنولوجيات هذه الثورة.
التعرض للمواد الكيميائية السامة في النفايات الإلكترونية مثل الزئبق والرصاص يسبب مشاكل صحية مثل السرطان، وأمراض الكلى، والجهاز العصبي.
الثورة الصناعية الثالثة تمثِّل الرقمنة البسيطة، أما الرابعة فتمثِّل الرقمنة الإبداعية القائمة على مزيجٍ من الاختراقات التقنية المتفاعلة تكافلياً عن طريق خوارزميات مبتكرة ومميزاتها :
انبعاثات الكربون الناتجة عن التكنولوجيا تُسهم في تفاقم أزمة تغير المناخ.
وذلك في مقابل التساؤلات التي ترتبط بحدود قدرة الانسان على السيطرة على البيئة او الطبيعة ، ومدى استطاعه الانسان ان يستمر في التكيف الآلي وفقدان الارادة الحرة المستقله في التغيير،وذلك في مقابل القدرة على استغلال وتوظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة في ابتكار أشكال جديدة تمامًا من القيم والمعايير والتطبيقات التي تعود بالنفع على العالم بأسره بهدف تحقيق الاهداف المشتركة .
وساعد التقدم في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية في تعزيز قدرة الحصول على البيانات لاستخدامها لتلبية احتياجات العملاء من خلال رصد خياراتهم وآراءهم.
الدول نور الإمارات النامية تواجه تحديات كبيرة في بناء شبكات اتصال قوية وتوفير خدمات الإنترنت السريعة، مما يجعل التكنولوجيا أقل توفرًا للمجتمعات الريفية أو الفقيرة.
وكذلك لدعم اتخاذ القرارات آنياً وجعل أداء العمليات مثالياً وآنياً في الزمن الحقيقي.
لتجنب مخاطر الثورة الصناعية الرابعة يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو
وهو ما يفرض اهمية العمل المشترك كذلك على الامارات المستوي الدولي من أجل وضع معايير عالميّة تحدّ من مخاطر استخدام التقنيات الحديثة في أعمال تهدّد الأمن البشريّ، وتحديد الحقوق والواجبات كاساس لتوظيف تلك الثورة الصناعية كسبيل للتقدم والتنمية.